ميقاتي يستعد للتوجه الى ميونيخ..



علمت «الجمهورية» أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يستعد للتوجه الى ميونيخ بعد غد الأربعاء على رأس وفد يضم اليه وزير الخارجية عبد الله بوحبيب وعدداً من المستشارين للمشاركة في اعمال «مؤتمر ميونيخ للأمن والتعاون» بنسخته الواحدة والستين منذ انطلاقته العام 1963، والمخصّص هذه السنة للبحث في الأزمات الدولية في ضوء ما يجري من أحداث في فلسطين المحتلة وجنوب لبنان وتداعياتها امتدادا الى البحر الأحمر واليمن وفي سوريا والعراق. بالإضافة الى ملفات دولية كبرى مختلفة منها ترددات الحرب في اوكرانيا بعدما كان مخصصا العام الماضي لهذه الازمة وتداعياتها المختلفة، ذلك انّ المؤتمر الذي سبقه كان منشغلاً بالترتيبات العسكرية الروسية التي كانت جارية في محيط أوكرانيا بعد ضَم جزيرة القرم الى روسيا قبَيل إعلان الحرب عليها بعد أيام قليلة من انتهاء أعمال المؤتمر.

وسيتناول المؤتمر ايضا قضايا أخرى تعني الأمن والسلام الدوليين، ومنها ما يتصل بقضايا المناخ والعلاقات بين الغرب والشرق والمواجهات المحتملة في بحر الصين، إضافة الى ما يَعوق إمدادات الطاقة في العالم في ضوء العقوبات المفروضة على بعض الدول ولا سيما منها تلك التي طاوَلت إنتاج روسيا وإيران من صادراتها من النفط والغاز والمشتقات النفطية وما تسبّبت به أحداث البحر الأحمر من اعاقة للتجارة الدولية.

وعليه، فإنّ غياب رئيس الحكومة حتى نهاية الاسبوع يلغي احتمال عقد جلسة لمجلس الوزراء سيبقى موعدها رهن الترتيبات التي ستُتخَذ لتلبية ما يمكن توفيره من مطالب موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين وفي الوزارات والمؤسسات العامة والمتقاعدين.

وعلى خلفية إرجاء الحكومة البت بهذه الزيادات، من المقرر ان تستضيف السرايا الحكومية ووزارة المال هذا الأسبوع سلسلة اجتماعات مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء، وفق ما اعلن رئيس الحكومة في مستهل جلسة مجلس الوزراء السبت الماضي مع الوعد بإمكان التوصّل الى حلول تنصف جميع العاملين في القطاع العام عسكريين ومدنيين والمتقاعدين ايضاً.

وكما بات معروفاً فإن هناك مجموعة اقتراحات بوشر البحث فيها ودفعت عددا من الهيئات الادارية والمتقاعدين العسكريين الى تعليق تحركاتهم الاعتراضية.

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *